940 وظيفة للباحثين والسكرتارية وأمناء السر بـ « المظالم» .. خلال 3 أشهر

قال رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل إن المشكلة التي تواجه المرأة في المحاكم هى التعريف بها حيث إنها لا تريد أن تكشف وجهها إذا قدمت بطاقة الأحوال والقاضي لا يعرفها وأكد انه قد طلب هو شخصيا من امرأة أتت لتترافع أن تكشف عن وجهها وأتعرف عليها بوجود أعضاء الدائرة فقط او تحضر معرفين عنها او توكل احد معارفها وأكد خلال ورشة عمل عقدت أمس بالرياض أن مثل هذا حق مشروع للقضاة وتكلم فيه الفقهاء ، مبينا أن من تريد أن تمثل أمام القضاء أن تتحمل واجبها الشرعي وبراءة ذمة القاضي . وقال : نحن لا نخرج امرأة سواء مدعية أو مدعى عليها من قاعة محكمة. وكشف الحقيل عن توفر 940 وظيفة سوف يتم الإعلان عنها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة كباحثين وسكرتارية وكتبة وأمناء سر. وأوضح أن الديوان بدأ منذ 4 اعوام خطة التطوير الاستراتيجي، ونواصل الآن التطوير والتغير للأفضل وللارتقاء للعمل وعن عدم توقيع الالكتروني أشار إلى أن ذلك ليس من اختصاص الديوان .
وأكد الحقيل ان هناك تأخيرات مفتعلة وغير مبررة من قبل بعض القضاة ولن نرضى عنها، وندس رؤوسنا في الرمال كالنعام ، ولكنه استدرك بقوله "قليلة جدا سوف نسعى لمعالجتها في اقرب الأوقات"
وتمنى أن يتم انجاز القضايا خلال فترة شهر أو اقل إذا كنا نطمح أن نصل إلى أفضل المستويات من خلال الترافع بالورق وعدم فتح مجال للمحامي أن يتكلم أثناء جلسة المرافعة العادية مما يقلص فترة التقاضي. واضاف : نحن مع تطوير القضاة بكل المجالات والطرق المتاحة سواء داخل المملكة أو خارجها حيث ورد ذلك ضمن الخطة الجدية المقرة في الأسبوعين الماضيين مؤكدا وجود اعتراضات من قبل بعض القضاة تجاه الدورات خارج المملكة مستبعدا عدم مجاراتهم لهذا الاعتراض مع تقديرهم له . وبين عدم منع المرأة من الترافع من قبل أي قاض مؤكدا وجود استراحات للنساء داخل الديوان .
وشدد الحقيل على أهمية تفاعل القضاة مع هذه الورش وإبداء آرائهم انه لابد من الفصل في القضايا وإنهائها سواء طالت المدة أو قصرت.
وأضاف :"اعتبر نفسي" لم أحقق أي شيء للناس رغم وجودي منذ عامين في هذا المنصب ومتى لمستم أن هناك تغيرا وتطويرا هذا شي آخر ، ويهمني فقط "الناس" ماذا استفادوا إذا كانت القضية تبقى سنة في الدائرة الابتدائية وسنة في دائرة الاستئناف فالناس يهمها أن تأخذ حكما يذهب لتنفيذه.
وأكد أن العمل القائم الان والانجاز في الديوان لا يرضي الطموحات حتى الان مؤكدا وجود شكاوى للناس بتأخير القضايا. وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، شدد من خلال التعميم الذي اصدر قبل اسبوعين على أهمية تطبيق المادة الثامنة عشرة من نظام المرافعات والإجراءات أمام الديوان وسرعة انجاز القضايا وهذا احد المساعي الحثيثة الذي نسعى من خلالها في تقصير مدة التقاضي.
وأكد انه تم البدء في تطبيق النموذج الالكتروني للنظر في القضايا، مما يقتضي أن نكون مهيئين للتعامل مع الحاسب الآلي في جميع المجالات وفي حال وقع التطبيق الالكتروني من الممكن أن نقوم بوضع اطر الترافع الالكتروني، حيث تم تطبيق ذلك في القضاء التجاري وبعض النواحي الإدارية، أما فيما يختص بالنواحي القضائية فسوف نبدأ خلال الثلاثة الأسابيع القادمة ثم نتدرج فيما تبقى.